أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس، على محاكمة ومحاسبة كل من أجرم بحق البلاد، وقال «إنهم يحاولون ضرب الدولة من الداخل، ويعتقدون أنهم الدولة».
وقال خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء في قصر قرطاج «كدّسوا المليارات في الداخل والخارج، ثم يظهرون الورع والتقوى»، في انتقاد ضمني لحركة النهضة. كما بيّن أن الشعب التونسي، يتطلّع إلى تحقيق الكرامة، ولا يقبل المساس بسيادته، ويرفض كلّ محاولات الاستقواء بالخارج.
وكانت النيابة العامة في تونس، قررت إحالة كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب «تحيا تونس»، يوسف الشاهد، ورئيس حزب «قلب تونس»، نبيل القروي، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الكريم الزبيدي، إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية، وتلقي تمويلات مجهولة المصدر.

قيس سعيّد: محاسبة كل من أجرم في حق تونس

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس، على محاكمة ومحاسبة كل من أجرم بحق البلاد، وقال «إنهم يحاولون ضرب الدولة من الداخل، ويعتقدون أنهم الدولة».

تعيش تونس معركة تحرير القضاء من براثن التمكين الإخواني المزروع في مؤسساته خلال السنوات العشر الماضية، بينما أكد الرئيس قيس سعيّد أن «جزءاً من القضاء لا يزال تابعاً للجهات السياسية التي وضعت القانون المنظم للقضاء»، في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية.
وسبق للرئيس التونسي أن وجه في مناسبات عدة، اتهامات مباشرة وغير مباشرة لجماعة الإخوان بالسيطرة على القضاء والتدخل في مجرياته، وتجييره لخدمة أهداف سياسية وحزبية، وذلك بالتأثير على سير المحاكمات وتعمد إجراءات التقاضي وعرقلة دواليب القطاع.
ويرى المراقبون أن تونس تشهد حالياً معركة كسر عظم في ساحة القضاء بين مكونات الحركة التصحيحية التي يقودها الرئيس سعيد، ومراكز النفوذ الخاضعة لمشروع التمكين الإخواني المتغلغل في مفاصل السلطة القضائية، وهي معركة قد تحتاج إلى وقت طويل لحسمها، وإلى خطة يتم تنفيذها على مراحل، بالإضافة إلى مراسيم رئاسية.
وكانت حركة النهضة، دشنت خطتها للتمكين في القضاء منذ العام 2011 بالاعتماد على وزير العدل في حكومة الترويكا الأولى، نورالدين البحيري، الذي تم اتهامه بتطويع القطاع والسيطرة على جانب كبير منه بالاعتماد على سياسة الترهيب والترغيب، وكذلك بالتدخل لتشكيل الهيئة الوقتية لمراقبة القضاء في مرحلة أولى ثم المجلس الأعلى للقضاء الذي تم انتخابه سنة 2016 وفق توازنات حزبية استغلها «الإخوان» لمصلحتهم.
على المقاس 
واعتبر سعيّد أنّ النصّ المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء تمّ وضعه على المقاس للتحكّم في القضاء وعدد من الأحكام وحركة القضاة، وقال: أعلم جيّداً كيف تدار الحركة القضائية تنكيلاً بالبعض أو جزاء للبعض الآخر، وهو استنتاج بات رائجاً في أغلب الأوساط التونسية التي تجمع على أن حركة النهضة استطاعت خلال السنوات الماضية وضع يدها على السير العام للتقاضي وعمل المحاكم، بما أدى إلى تعطيل النظر في عدد من الملفات المهمة المتعلقة سواء بالاغتيالات السياسية أو بالجماعات الإرهابية أو بشبكات التسفير إلى ساحات القتال في الخارج، أو بالتمويل الخارجي للأحزاب وكذلك بالفساد ونهب المال العام وغيرها من القضايا.
وفي مناسبات عدة، تم توجيه أصابع الاتهام إلى نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري بإدارة ملف التمكين الإخواني في القضاء، وعندما أعلن الجمعة الماضي عن وضعه قيد الإقامة الجبرية في مكان غير معلوم، أصيبت الحركة وحلفاؤها بحالة ارتباك غير مسبوقة.
وبحسب محللين، فإن أول نتائج رفع يد البحيري عن القضاء، كان الإعلان عن إحالة 19 شخصاً للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات انتخابية بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

تونس القضاء.. معركة «كسر عظم» بين التصحيح و«التمكين»

يتنافس 36 مرشحاً من مختلف أنحاء الوطن العربي وخارجه، لنيل التكريم ضمن فئات جائزة الصحافة العربية المختلفة في دورتها العشرين، في حين ترشحت «البيان» عن 4 فئات، وهي: الصحافة الاستقصائية، الصحافة الاقتصادية، الصحافة السياسية، الصحافة الرياضية.
الصحافة الاستقصائية
وضمت القائمة التي أعلنتها الأمانة العامة للجائزة، المرشحين الثلاثة الأوائل عن كل فئة من فئات الجائزة، ومنها المؤسسات المرشحة عن فئة الصحافة الاستقصائية وشملت عملاً جماعياً نشر بعنوان «التجارب السريرية.. «روشتة» الوقاية من أمراض وأوبئة العصر»، مُقدم من: ناهد النقبي، وعماد عبد الحميد، ومصطفى خليفة، ونورا الأمير، وأحمد يحيى، ومنى خليفة من «البيان»، وموضوعاً آخر نشر تحت عنوان «يحفرون قبورهم بأيديهم.. حكايات ضحايا التنقيب عن الآثار»، تقدم به مجموعة من الصحافيين: هم سامح غيث، ومها صلاح الدين، ومحمد الصاوي من موقع مصراوي الإلكتروني، وموضوع «مصانع الوحدة العربية.. هواء ملوث وحرائق لا تتوقف»، ترشح به كل من: وسام حمدي، وهاجر زين العابدين من البوابة نيوز المصرية.
الصحافة الاقتصادية
كما شملت الترشيحات في فئة الصحافة الاقتصادية، موضوعاً بعنوان «بعد كورونا: الرأسمالية تعاني والاشتراكية مستحيلة والبديل قيد البحث»، للصحافية كفاية أولير من صحيفة «إندبندنت عربية» السعودية، وموضوعاً تحت عنوان «البيان تُبحر عبر مستويات الإنترنت السطحية والعميقة والمظلمة»، تقدم به كل من: وائل اللبابيدي، وسيد صالح من «البيان»، كما ترشح ضمن الفئة ذاتها موضوع نشر بعنوان «ثنائية «كورونا» و«السايبر» تشكل مستقبل التأمين»، تقدم به الصحافي فاروق فياض من صحيفة «الخليج» الإماراتية.
الصحافة السياسية
وعن فئة الصحافة السياسية، شملت الترشيحات موضوعاً بعنوان «العثمانيون الجدد» للصحافي الدكتور أيمن سمير من «البيان»، وموضوع بعنوان «سنوات الظواهري.. ماذا بقي من القاعدة؟»، للصحافي كميل الطويل من صحيفة «الشرق الأوسط»، كما ترشح موضوع «دور الجيوش في مكافحة كورونا.. الأبعاد والمحركات» للصحافي أحمد دياب من صحيفة «الأهرام» المصرية.
الصحافة الإنسانية
أما فئة الصحافة الإنسانية، فقد شملت الترشيحات موضوعاً بعنوان «جحيم الاتجار بالبشر» للصحافية هدى زكريا من صحيفة «اليوم السابع» المصرية، وموضوعاً حمل عنوان «ما بعد فيضان النهر.. الهروب والبقاء في السودان»، للصحافية مارينا ميلاد من موقع مصراوي الإلكتروني، وموضوع «الأنيميا المنجلية» مرض مزمن يهدد الأطفال، للصحافية شيماء عادل من صحيفة «الوطن» المصرية.
فئة الحوار
وفي فئة الحوار الصحافي، شملت الترشيحات حواراً صحافياً نشر تحت عنوان «نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس: ماكينات من الخارج ضخت ملايين الدولارات لاستهدافي وقلب تونس»، للصحافية كوثر زنطور من صحيفة «الشارع المغاربي» التونسية، وحواراً بعنوان «المؤلفة الموسيقية الدكتورة هبة القواس: الصوت القادم للموسيقى إلى العالم سيكون من الشرق»، للصحافي حمد الدريهم من صحيفة «الجزيرة» السعودية، كما ترشّح ضمن الفئة ذاتها حوار صحافي تحت عنوان «فاروق الباز: العلماء العرب يحتفى بهم في الغرب ويهملون في أوطانهم»، للصحافية منى مدكور من صحيفة «اندبندنت عربية» السعودية.
الصحافة الثقافية
وضمن فئة الصحافة الثقافية شملت الترشيحات موضوعاً نشر تحت عنوان «تاريخ الأوبئة بين الدين والخرافة»، للصحافي عزمي عبد الوهاب من مجلة «الأهرام العربي» المصرية، وموضوع «السينما والدين... إشكاليات التعبير السينمائي»، للصحافي طارق حسان من مجلة «الهلال» المصرية، وموضوع «اليهود في الرواية السعودية» للصحافي ميرزا الخويلدي من صحيفة «الشرق الأوسط».
الصحافة الرياضية
وفي فئة الصحافة الرياضية، ترشّح موضوع تقدم به الصحافي عاطف عبد الواحد من مجلة «الأهرام الرياضي» المصرية تحت عنوان «كرة الأغنياء وكرة الفقراء في زمن الكورونا»، وآخر بعنوان «الدوري المصري حائر.. أندية الشركات أم شركات الأندية؟» للصحافي عماد أنور من مجلة «الأهرام العربي» المصرية، وملف صحافي نشر تحت عنوان «الشوط الثالث» للصحافي علي شدهان من «البيان».
أفضل صورة
وعن فئة أفضل صورة صحافية، ترشحت أعمال كل من المصور خليل أبو حمرة، من وكالة أسوشيتد برس، والمصور غيث السيد من وكالة أسوشيتد برس، والمصور محمد أسعد من وكالة الصحافة الفلسطينية.
الرسم الكاريكاتيري
وضمن فئة الرسم الكاريكاتيري، فقد ترشحت للجائزة أعمال الرسام الكاريكاتيري، نواف الملا من صحيفة «البلاد» البحرينية، وشريف عرفة من صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، وناصر الجعفري من صحيفة «الرأي» الأردنية.
الشباب
وشمل المرشحون في فئة الصحافة العربية للشباب: شهاب طارق من صحيفة «أخبار الأدب» المصرية، وعبد الله عويس من موقع مصراوي الإلكتروني، وزياد الفيفي من صحيفة «اندبندنت عربية» السعودية، وسمر مدحت من صحيفة «الدستور» المصرية، وشعبان بلال من موقع القاهرة 24 المصرية، وأحمد أبو النصر من صحيفة «الوطن» المصرية.
الصحافة الذكية
وعن فئة الصحافة الذكية ترشح للفوز كل من صحيفة «سبق الإلكترونية» من المملكة العربية السعودية، وصحيفة «الوطن» من جمهورية مصر العربية، وصحيفة «اندبندنت عربية» من المملكة العربية السعودية.

« البيان» تترشح عن 4 فئات.. 36متنافساً على جوائز الكلمة

12.jpg

كشف نادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، عن أسماء المرشحين من مختلف أنحاء الوطن العربي وخارجه، لنيل التكريم ضمن فئات الجائزة المختلفة في دورتها العشرين، في حين سيتم تكريم الفائزين يوم 28 نوفمبر الجاري ضمن حفل يقام بهذه المناسبة في "ساحة الوصل" بإكسبو 2020 دبي، أهم حدث حضاري وثقافي على مستوى العالم، بحضور قيادات العمل الإعلامي في المنطقة بما في ذلك المؤسسات الصحافية العربية والعالمية والإعلاميين العرب العاملين في مناطق مختلفة من العالم، ضمن أكبر تجمع لجوائز الصحافة في المنطقة العربية. 
وبهذه المناسبة أعرب جاسم الشمسي، نائب مدير جائزة الصحافة العربية، عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة الجائزة ولجانها المتخصصة على صعيد تطوير الجائزة واعتماد الأعمال المرشحة للفوز في الدورة العشرين، مشيراً إلى أن المكانة التي أصبحت تتمتع بها الجائزة على مستوى العالم العربي والتي هي نتاج عمل جاد للتطوير المستمر، شارك فيه لفيف من رموز الصحافة وأعلامها في المنطقة.
وقال نائب مدير الجائزة: "اختيار ساحة الوصل في إكسبو 2020 دبي ليكون مكاناً لحفل توزيع جوائز الدورة العشرين للجائزة، فرصة للتأكيد على نهج دبي في بناء وتعزيز الروابط بين الشعوب، وتعبيراً عما يشكله هذا المكان كمعلم حضاري يشع الأمل للعالم أجمع. لقد حافظت جائزة الصحافة العربية على مكانتها كمنصة دائمة للعمل الإعلامي المتميز، رغم ما واجهته عملية تقييم وتحكيم الجائزة في هذه الدورة من تحديات فرضتها تداعيات جائحة كوفيد-19 ، إلا أن الأمانة العامة للجائزة نجحت في تحويل كل التحديات إلى فرص، فمنذ تأسيس الجائزة كانت الصورة الاستشرافية للمستقبل بتحدياتها وفرصها جلية الوضوح أمام الأمانة العامة، فكنا مدركين أننا نسير باتجاه عالم سريع التغير يتطلب أسلوب عمل يتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة المستجدات مهما كان حجم تأثيرها".
وأضاف الشمسي: "من هذه الرؤية اعتاد نادي دبي للصحافة تبني خطوات استباقية نحو المستقبل لمواصلة دوره في تعزيز المشهد الصحافي في المنطقة العربية، بإلهام الصحافيين المبدعين لتقديم أفضل ما لديهم من أفكار ورؤى ضمن سياق صحافي رفيع المستوى، مؤكداً نجاح الجائزة على مدار عقدين من الزمان في كسب ثقة واحترام أهل المهنة في ضوء التزام الجائزة بنسق واضح من المعايير والقيم في مقدمتها النزاهة والشفافية لتحافظ على مكانتها كأهم محفل للاحتفاء بالتميز في عالم الصحافة العربية"، لافتاً إلى أن الوصول إلى قائمة المرشحين لنيل الجائزة هو في الحقيقة نجاح في قطع شوط طويل على درب التميز والأداء المهني الرفيع.
المرشحون 
وضمت القائمة التي أعلنتها الأمانة العامة للجائزة، المرشحين الثلاثة الأوائل عن كل فئة من فئات الجائزة، ومنها المؤسسات المرشحة عن فئة الصحافة الاستقصائية وشملت: عملاً جماعياً نشر بعنوان "التجارب السريرية.. "روشتة" الوقاية من أمراض وأوبئة العصر"، مُقدم من: ناهد النقبي، وعماد عبدالحميد، ومصطفى خليفة، ونورا الأمير، وأحمد يحيى، ومنى خليفة من صحيفة البيان الإماراتية، وموضوع آخر نشر تحت عنوان "يحفرون قبورهم بأيديهم.. حكايات ضحايا التنقيب عن الآثار"، تقدم به مجموعة من الصحافيين: هم سامح غيث، ومها صلاح الدين، ومحمد الصاوي من موقع مصراوي الإلكتروني، وموضوع "مصانع الوحدة العربية.. هواء ملوث وحرائق لا تتوقف"، ترشح به كل من: وسام حمدي، وهاجر زين العابدين من البوابة نيوز المصرية.  
كما شملت الترشيحات في فئة الصحافة الاقتصادية، موضوعاً بعنوان "بعد كورونا: الرأسمالية تعاني والاشتراكية مستحيلة والبديل قيد البحث"، للصحافية كفاية أولير من صحيفة "إندبندنت عربية" السعودية، وموضوع تحت عنوان "البيان" تُبحر عبر مستويات الإنترنت السطحية والعميقة والمظلمة،  تقدم به كل من: وائل اللبابيدي، وسيد صالح من صحيفة البيان الإماراتية، كما ترشح ضمن الفئة ذاتها موضوع نشر بعنوان "ثنائية "كورونا" و"السايبر" تشكل مستقبل التأمين"، تقدم به الصحافي فاروق فياض من صحيفة الخليج الإماراتية.
وعن فئة الصحافة السياسية، شملت الترشيحات موضوعاً بعنوان "سنوات الظواهري.. ماذا بقي من القاعدة؟"، للصحافي كميل الطويل من صحيفة الشرق الأوسط، وموضوع بعنوان "العثمانيون الجدد" للصحافي الدكتور أيمن سمير من صحيفة البيان الإماراتية، كما ترشح موضوع "دور الجيوش في مكافحة كورونا.. الأبعاد والمحركات" للصحافي أحمد دياب من صحيفة الأهرام المصرية.
أما فئة الصحافة الإنسانية، فقد شملت الترشيحات موضوعاً بعنوان "جحيم الاتجار بالبشر" للصحافية هدى زكريا من صحيفة اليوم السابع المصرية، وموضوع حمل عنوان "ما بعد فيضان النهر.. الهروب والبقاء في السودان"، للصحافية مارينا ميلاد من موقع مصراوي الإلكتروني، وموضوع "الأنيميا المنجلية" مرض مزمن يهدد الأطفال"، للصحافية شيماء عادل من صحيفة الوطن المصرية.
وفي فئة الحوار الصحافي، شملت الترشيحات حواراً صحافياً نشر تحت عنوان "نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس: ماكينات من الخارج ضخت ملايين الدولارات لاستهدافي وقلب تونس"، للصحافية كوثر زنطور من صحيفة الشارع المغاربي التونسية، وحواراً بعنوان "المؤلفة الموسيقية الدكتورة هبة القواس: الصوت القادم للموسيقى إلى العالم سيكون من الشرق"، للصحافي حمد الدريهم من صحيفة الجزيرة السعودية، كما ترشح ضمن ذات الفئة حوار صحافي تحت عنوان "فاروق الباز: العلماء العرب يحتفى بهم في الغرب ويهملون في أوطانهم"، للصحافية منى مدكور من صحيفة اندبندنت عربية السعودية. 
وضمن فئة الصحافة الثقافية شملت الترشيحات موضوعاً نشر تحت عنوان "تاريخ الأوبئة بين الدين والخرافة"، للصحافي عزمي عبد الوهاب من مجلة الأهرام العربي المصرية، وموضوع "السينما والدين... إشكاليات التعبير السينمائي"، للصحافي طارق حسان من مجلة الهلال المصرية، وموضوع "اليهود في الرواية السعودية" للصحافي ميرزا الخويلدي من صحيفة الشرق الأوسط.
وفي فئة الصحافة الرياضية، ترشّح موضوع تقدم به الصحافي عاطف عبد الواحد من مجلة الأهرام الرياضي المصرية تحت عنوان "كرة الأغنياء وكرة الفقراء في زمن الكورونا"، وآخر بعنوان "الدوري المصري حائر .. أندية الشركات أم شركات الأندية؟ " للصحافي عماد أنور من مجلة الأهرام العربي المصرية، وملف صحافي نشر تحت عنوان "الشوط الثالث" للصحافي علي شدهان من صحيفة البيان الإماراتية. 
وعن فئة أفضل صورة صحافية، ترشحت أعمال كل من المصور خليل أبو حمرة، من وكالة أسوشيتد برس، والمصور غيث السيد من وكالة أسوشيتد برس، والمصور محمد أسعد من وكالة الصحافة الفلسطينية.
وضمن فئة الرسم الكاريكاتيري، فقد ترشحت للجائزة أعمال الرسام الكاريكاتيري، نواف الملا من صحيفة البلاد البحرينية، وشريف عرفة من صحيفة الاتحاد الإماراتية، وناصر الجعفري من صحيفة الراي الأردنية. 
            
وشمل المرشحون في فئة الصحافة العربية للشباب: شهاب طارق من صحيفة أخبار الأدب المصرية، وعبدالله عويس من موقع مصراوي الإلكتروني، وزياد الفيفي من صحيفة اندبندنت عربية السعودية، وسمر مدحت من صحيفة الدستور المصرية، وشعبان بلال من موقع القاهرة 24 المصرية، وأحمد أبوالنصر من صحيفة الوطن المصرية. 
وعن فئة الصحافة الذكية ترشح للفوز كل من صحيفة سبق الإلكترونية من المملكة العربية السعودية، وصحيفة صحيفة الوطن من جمهورية مصر العربية، وصحيفة اندبندنت عربية من المملكة العربية السعودية.
يُذكر أن جائزة الصحافة العربية قد كرمت على مدار تاريخها وخلال 20 عاماً ما يقارب 300 مبدعاً في عالم الصحافة ضمن الفئات المختلفة للجائزة والتي غطت مختلف التخصصات الصحافية وواكبت تطورات المهنة خلال عقدين من الزمان، محافظة على موقعها كأهم وأبرز منصات الاحتفاء بالمبدعين في رواق صاحبة الجلالة، وأكثرها تأثيراً في ناحية التحفيز على الارتقاء بمستوى الإبداع الصحافي في شتى صوره وأشكاله.

جائزة الصحافة العربية تعلن أسماء 36 مرشحاً للفوز في دورتها العشرين

أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي في تونس، ارتفاع نسبة ثقة التونسيين في المستقبل للشهر الثالث على التوالي بـ74.3 في المئة، وارتفاع الثقة في الرئيس قيس سعيّد بـ 77 في المئة، محققاً تقدماً بأربع نقاط مقارنة بسبتمبر الماضي، تليه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بـ 51 في المئة من المستطلعين.
وجدّد 77 في المئة من التونسيين، تأييدهم للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد أواخر يوليو الماضي، وأدت للإطاحة بحكم الإخوان عبر إقالة حكومة هشام المشيشي، وتعليق أعمال البرلمان.
وأكّد 76 في المئة من المستطلعين تأييدهم تعليق عمل البرلمان، فيما أيّد 75 في المئة من التونسيين وقف كل امتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، فيما ارتفعت النسبة فيما يتعلّق برفع الحصانة إلى 84 في المئة.
وتصدر رئيس البرلمان المعلّق، ورئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، قائمة انعدام الثقة بين التونسيين بـ 90 في المئة، يليه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بــ 85 في المئة، ثم النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، بنسبة 81 في المئة، فيما احتل الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي، المرتبة الرابعة بـ80 في المئة، فيما جاء رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي في المركز الأخير بـ76 في المئة.
ويرى مراقبون، أنّ هذه النتائج طبيعية، نظراً للدعم الشعبي الذي يحظى به سعيّد، بعد إقدامه على إطلاق الحركة التصحيحية بما يؤدي للقطيعة مع منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والمالي.
ويرى المحلل السياسي، منذر ثابت في تصريحات لـ «البيان»، أنّ تصاعد شعبية سعيّد أمر يمكن فهمه داخلياً وخارجياً على أنه مساندة شعبية للتدابير الاستثنائية، لاسيما الحرب على الفساد.
ويشير ثابت، إلى أنّ التونسيين يصدقون سعيّد في كل ما يذهب إليه ويدعمون مشروعه الإصلاحي، وينظرون إليه كقائد للمرحلة المقبلة، مضيفاً: «سعيّد يعتمد بالأساس على الشباب وكل الشعب، وليس النخب السياسية التي يعتبرها متورطة في الفساد والإضرار بمصالح الدولة، وهو ما سيتأكد خلال الحوار الوطني الذي لن يكون بين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، ولكن مباشرة مع الشعب عبر آليات الحوار المباشر وعن بُعد ومن خلال التقنيات الحديثة».
وكشف الرئيس التونسي، عن اعتزامه إطلاق حوار وطني يتخلف عما سبقه من حوارات، وأنّه لن يكون نسخة أخرى من حوارات قرطاج التي تمت في عهدة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

تونس.. شعبية الرئيس في تزايد

target8406356383113593698.jpg

أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي في تونس، ارتفاع نسبة ثقة التونسيين في المستقبل للشهر الثالث على التوالي بـ74.3 في المئة، وارتفاع الثقة في الرئيس قيس سعيّد بـ 77 في المئة.

أحدثت وصمة التحالف مع «الإخوان» شروخاً وتصدعات كبرى في حزب «قلب تونس»، الذي كان ثاني أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، قبل التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد أواخر يوليو الماضي، إذ أعلن عدد من أعضاء كتلة الحزب في البرلمان المجمد استقالاتهم، فيما لا يزال رئيس الحزب، نبيل القروي يواجه مصيراً مجهولاً بعد توقيفه في الجزائر.
ويدفع حزب قلب تونس ثمن تحالفه مع حركة النهضة الإخوانية، والتي بات التقارب معها لعنة تحل بكل حزب يفكّر في موالاتها، على غرار ما حدث مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات، واللذين تحالفا مع الإخوان بعد انتخابات 2011 وشاركا في الحكم خلال فترة «الترويكا»، ثم حزبي «نداء تونس» و«الاتحاد الوطني الحر» اللذين سارا على الطريق نفسه بعد انتخابات 2014.
وأعلن النائب في البرلمان المجمد عن «قلب تونس»، فؤاد ثامر، أمس، استقالته من الحزب، مشيراً إلى أن تصريحات زميله في الحزب النائب، أسامة الخليفي، خلال المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمان الدولي، بأن تونس تعيش انحرافاً دستورياً وقانونياً، لا تمثله ولا تمت للحقيقة بصلة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن رئيس البرلمان المجمد، راشد الغنوشي اتصل بالخليفي المقيم بباريس منذ أوائل يوليو الماضي وطلب منه تمثيله في اجتماع فيينا. وكان جوهر المغيربي، النائب عن قلب تونس، أكد الأسبوع الماضي، أنه يرفض أن يواصل تلقي راتبه من الدولة دون أن يقوم بأي عمل، مشيراً إلى أن ذلك ضد مبادئه، وأنه لا يمكنه البقاء في مجلس نواب الشعب المجمد دون القيام بأي واجب كنائب، مؤكداً نيته الاستقالة من البرلمان في أكتوبر المقبل.
بدوره، أعلن الناطق باسم حزب قلب تونس، الصادق جبنون، الاستقالة من الحزب، قائلاً: «أعلن استقالتي من كل التزاماتي وعضويتي الحزبية وعودتي مستقلاً عن المجال السياسي». كما أعلنت النائبة، شيراز الشابي، استقالتها من حزب قلب تونس، قائلة: «قرار استقالتي كان احتراماً لإرادة الشعب التونسي.

وصمة الإخوان تفتّت «قلب تونس»

target5231022635534045759.jpg

أصدرت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الثلاثاء، مذكرة جلب بحق رجل الأعمال، رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي، وشقيقه النائب البرلمان غازي القروي، بعد هروبهما إلى الجزائر. 
ووفق مصدر قضائي، أصدرت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بولاية القصرين (وسط غرب)، للسلطات الأمنية بإصدار مذكرة جلب، ما يتيح لتونس المطالبة بتسليم نبيل القروي وشقيقه ومحاكمتهما بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وذلك بحسب الاتفاقيات الثنائية بين تونس والجزائر.
ويمكن للسلطات الأمنية في تونس، أن تطلب في وقت لاحق، تعاوناً دولياً في تنفيذ مذكرة الجلب الصادرة ضد نبيل القروي وشقيقه، إذا ما لم يتم ترحيلهما إلى تونس.
وكان ألقي القبض على الأخوين القروي، الأحد الماضي، في مدينة تبسة الجزائرية الحدودية مع تونس، وجرى إيقاف مجموعة من الأشخاص المتورطين في مساعدتهما على اجتياز الحدود البرية خلسة. 
فقد تمكنت وحدات الحرس الوطني بمنطقة تالة من ولاية (محافظة) القصرين إثر مداهمة منزل بمنطقة حدودية بولاية القصرين، فجر أمس الاثنين، من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في تهريب نبيل القروي وشقيقه نحو الجزائر، فيما يتواصل البحث عن المشتبه به الثاني، وهو مفتش عنه في قضية مخدرات. 
وقامت السلطات الجزائرية الليلة الماضية، بنقل الأخوين من ولاية تبسة إلى الجزائر العاصمة لإتمام التحريات معهما، وعرضهما على النيابة العامة هناك.
وألقى الأمن الجزائري القبض على شخص جزائري الجنسية تورط في عملية استقبال نبيل القروي وشقيقه وإيصالهما من أحد المسالك الحدودية المجاورة لولاية القصرين إلى مدينة تبسة.
وقالت مصادر مطلعة من حزب «قلب تونس» الذي يتزعمه القروي، أن الأخير وشقيقه يتجهان إلى طلب اللجوء السياسي من السلطات الجزائرية، لكن مراقبين يرجحون أن يتم ترحيلهما إلى تونس التي قامت يوم الأحد الماضي بترحيل المدعو سليمان بو حفص إلى الجزائر.

هل تتسلم تونس الأخوين القروي من الجزائر؟

أصدرت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الثلاثاء، مذكرة جلب بحق رجل الأعمال، رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي، وشقيقه النائب البرلمان غازي القروي، بعد هروبهما إلى الجزائر.

توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، الفاسدين بمحاسبتهم وفق القانون، جاء ذلك خلال زيارته ولاية زغوان أمس، بينما ألقت أجهزة الأمن الجزائرية في مدينة تبسة شرقي الجزائر، القبض على رئيس حزب «قلب تونس»، نبيل القروي، أبرز حلفاء حركة النهضة الإخوانية.
ونقلت فضائية «سكاي نيوز عربية»، عن مصادر جزائرية، تأكيدها أن «مصالح الأمن في ولاية تبسة الحدودية مع تونس، ألقت القبض على القروي». وأشارت إلى أن عملية التوقيف، جرت ليلة السبت، حيث كان القروي يقيم في شقة أمنها له شقيق نائب برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وذكرت القناة، أن القروي سيمثل أمام الجهات الإدارية بولاية تبسة، بعد دخوله الجزائر بطريقة غير شرعية، لافتة إلى أن اتصالات تجري بين السلطات الجزائرية والتونسية، لتسليمه.
القروي رجل أعمال كان المرشح الفائز بالمركز الثاني في الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية التونسية عام 2019، وخسر الجولة الثانية من الانتخابات، لصالح الرئيس الحالي قيس سعيّد. وكان أسس حزب «قلب تونس»، ودخل به الانتخابات، لكنه سُجن قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وقامت زوجته بدوره، وواصلت الحملة الانتخابية نيابة عنه، حيث احتل المرتبة الثانية بعد سعيّد.
ويواجه القروي حالياً، تهماً متعلقة بالفساد المالي، تعود لعام 2017، وجّمدت ممتلكاته، ومنع من السفر منذ ذلك الحين، إلى أن قبض عليه في الجزائر.
ضد الفساد
وكان الرئيس سعيّد، أكد السبت، أنه سيتعامل بحزم مع الفاسدين. جاء ذلك، خلال زيارته إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان، بعد حجز 30 ألف طن من مادة الحديد، مخزنة على سبيل الاحتكار.
وأكد سعيّد أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في السوق والأسعار، والتنكيل بقوت التونسيين. وحذر المحتكرين، من أنه سيتعقبهم، مؤكداً أنه «ستتم مواجهة المحتكرين بحديد القانون». وخلال زيارته إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان، قال سعيدّ: «والله سأتعقبهم حيثما كانوا، فوق الأرض وتحت الأرض وفي البحر وفي السماء، إن كانوا يحاولون الهروب، وسترجع أموال التونسيين».
مصنع محتكر
وتأتي هذه التصريحات، بعد قيام وحدات الحرس الوطني، وفريق المراقبة التابع لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، بحجز 30 ألف طن من مادة الحديد، مخزنة بغرض المضاربة في زغوان.
وفي رسالة لـ «لإخوان»، قال: «متى كان للثعلب دين.. فهم يتخفّون وراء المجرمين، وينكّلون بالشعب التونسي، وكل من يخرق القانون، أو يمارس الاحتكار، سيدفع الثمن بالقانون». وشدد على أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق، والترفيع في الأسعار، والتنكيل بقوت التونسيين. وتابع أنه «لا ولاء إلا للوطن.. وكفى عبثاً بالدولة التونسية»، في إشارة إلى الفاسدين.

الرئيس التونسي: سأتعقبهم فوق الأرض وتحت الأرض وفي البحر وفي السماء

سعيّد يتوعد الفاسدين والأمن الجزائري يعتقل القروي

target2510018611816645127.jpg

ألقت أجهزة الأمن الجزائرية في مدينة تبسة شرقي الجزائر، القبض على رئيس حزب «قلب تونس»، نبيل القروي، أبرز حلفاء حركة النهضة الإخوانية.
ونقلت فضائية «سكاي نيوز عربية» عن مصادر جزائرية تأكيدها أن «مصالح الأمن في ولاية تبسة الحدودية مع تونس، ألقت القبض على القروي»، وأشارت إلى أن عملية التوقيف جرت ليلة السبت، حيث كان القروي يقيم في شقة، أمنّها له شقيق نائب برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وذكرت القناة أن القروي سيمثل أمام الجهات الإدارية بولاية تبسة، بعد دخوله الجزائر بطريقة غير شرعية، لافتة إلى أن اتصالات تجري بين السلطات الجزائرية والتونسية، لتسليمه.
وأثار القبض على القروي الكثير من الجدل في الأوساط التونسية، خصوصاً أنه تم القبض عليه في الجزائر.
القروي الذي ولد في أغسطس 1963 بمدينة بنزرت، وهو رجل أعمال وسياسي تونسي، كان المرشح الفائز بالمركز الثاني في الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية التونسية عام 2019، وخسر الجولة الثانية من الانتخابات لصالح الرئيس الحالي قيس سعيّد، ويعد القروي أحد اللاعبين الرئيسيين في المشهد الإعلامي التونسي، إذ إنه مؤسس قناة نسمة.
وكان القروي أسس حزب «قلب تونس»، ودخل به الانتخابات، لكنه سُجن قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وعلى الأثر قامت زوجته سلمى سماوي بدوره وواصلت الحملة الانتخابية نيابة عنه، حيث احتل المرتبة الثانية بعد سعيّد. 
وأصبح شخصية إعلامية عندما أسس مع شقيقه غازي شركة «قروي آند قروي» للإعلام عام 2002، ومع اندلاع الثورة التونسية عام 2011 بدأت قناته التلفزيونية، التي كانت تقدم برامج ترفيهية، تغطي الأخبار السياسية باللهجة العامية، وحظيت بمتابعة واسعة في تونس.
ويواجه القروي وقناته التلفزيونية حالياً تهماً متعلقة بالفساد المالي، تعود لعام 2017. ورفعت منظمة «أنا يقظ» دعوى قضائية ضده بتهمة «التهرب الضريبي» و«القذف» و«التعنيف»، بعد أن سُرّب شريط مصور، يعلن فيه القروي استعداده إطلاق حملة تشويه سمعة أعضاء المنظمة المذكورة، والتي تسببت بفضيحة له في ذلك الوقت. وجّمدت ممتلكات القروي، ومنع من السفر منذ ذلك الحين، إلى أن قبض عليه في الجزائر.

من هو التونسي نبيل القروي الذي اعتقلته الجزائر؟

ألقت أجهزة الأمن الجزائرية في مدينة تبسة شرقي الجزائر، القبض على رئيس حزب «قلب تونس»، نبيل القروي، أبرز حلفاء حركة النهضة الإخوانية.

في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراءات جذرية وحاسمة واستثنائية، حملت من المفاجآت ما فاق مفاجأة دخوله قصر قرطاج من دون أن يعبر جسراً حزبياً أو جهوياً، ومن دون أن يأتي على ظهر دبابة. قبل بضعة أيام، مدد قرار تعليق صلاحيات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، في حين يواصل قرارات الإقالة والتعيين في مؤسسات الدولة، بتصحيح المسار، الذي أنشأته حركة النهضة الإخوانية وائتلافاتها، وبموازاة كل ذلك يستمر فتح ملفات الفساد، ورفعها إلى الأجهزة القضائي
قادة «النهضة» لم يستطيعوا الاستمرار في الوصف الأولي الجاهز لقرارات الرئيس بـ«الانقلاب»، بل إنهم بدأوا سريعاً بالتراجع عن المواقف المتوترة، وراح بعضهم ينتقد زعيم الحركة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ويطالبون بعزله، محمّلين إياه مسؤولية الأزمة في البلاد وفي الحركة أيضاً.
من هو هذا الرئيس، الذي ظهر في المشهد التونسي من دون خلفية صاخبة أو مشهدية سياسية أو حتى إعلامية؟
منذ البداية
قيس سعيّد بن المنصف بن محمد أبرز ما تنطق به سيرته هو مساره المهني وتكوينه الأكاديمي، باعتباره أستاذاً للقانون الدستوري، أما التونسيون الذين انتخبوه فإن صورته في أذهانهم بالنزاهة والاستقلالية عن الأحزاب، ونظافة يديه من الفساد.
دخل غمار الانتخابات الرئاسية مستقلاً، مسلّحاً بشعار «الشعب يريد»، وكان فوزه إنجازاً استثنائياً، إذ دخل غمار الانتخابات بتمويل ذاتي بسيط رافضاً المنحة المقدمة من الدولة للقيام بالحملة الانتخابية باعتباره مال الشعب، فيما استند في حملته إلى مجموعة من المتطوعين الشباب من حوله.
تمكن قيس سعيّد من الفوز في الدور الثاني من الانتخابات بحصوله على 72.71% من الأصوات، في مواجهة رجل الأعمال المتهم بالفساد، نبيل القروي، وحينها دعمت حركة النهضة سعيّد في مواجهة المرشح، الذي أصبح في ما بعد حليفها.
سعيّد الذي تسلّم مهامه رئيساً في 23 أكتوبر 2019، بدأت مؤشرات خلافه مع حركة النهضة في البروز إلى السطح، منذ أيامه الأولى في السلطة، وقد بدأت الحركة تدرك مع الوقت أن تأييدها لسعيّد في الانتخابات لا يعني أن يكون مطواعاً لها، أو صامتاً على سياساتها ومطامعها السلطوية، لذلك أخذت الخلافات مساراً تصادمياً في الأشهر الأخيرة، إذ تبدى بوضوح أن السلوك الذي انتهجته «النهضة» والحكومة الواقعة تأثيرها، أفضى إلى شلل في إدارة الدولة، ما تسبب في تعطيل دواليبها وانهيار النظام الصحي في ظل التفشي الكارثي لفيروس «كورونا»، فضلاً عن إزاحة ملفات الفساد إلى الزوايا المظلمة.
جذور ونشأة
وُلد سعيّد في 22 فبراير 1958 لعائلة من الطبقة الاجتماعية الوسطى، من أب موظّف وربة منزل. درس في الجامعة التونسية وتخرّج فيها، ليدرّس فيها لاحقاً القانون الدستوري، قبل أن يتقاعد من مهنة التدريس منذ سنة. حصل على دبلوم في سن الـ 28 عاماً من الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري في تونس، ثم باشر تدريس القانون في جامعة «سوسة»، وأشرف لفترة وجيزة على قسم القانون العام، لينتقل على أثرها ومنذ عام 1999 إلى حدود عام 2018 إلى جامعة العلوم القانونية والسياسية في تونس العاصمة.
حصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعلى شهادة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، وعلى شهادة المعهد الدولي للقانون الإنساني في «سان ريمو» الإيطالية.
من 1994 إلى 1999، كان مديراً لقسم القانون بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية في سوسة، وفي 1999 انتقل للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في تونس العاصمة.
قبل ذلك، وبين عامي 1989 و1990، تقلّد سعيّد مهام مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من أجل الإعداد لتعديل مشروع ميثاق الجامعة، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، ومن 1993 إلى 1995، عمل خبيراً متعاوناً مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، وشغل خطة كاتب عام الجمعية التونسية للقانون الدستوري من 1990 إلى 1995، ثم أصبح نائباً لرئيس في 1995.
حمل سعيّد عضوية المجلس العلمي للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، وعضوية مجلس إدارتها منذ 1997، كما ترأس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية، الذي تأسس في 2011 للمساهمة في تجديد الفكر الدستوري حتى يواكب التحولات، التي حدثت في تونس وبلدان أخرى في العالم، وهو يحمل في رصيده عديد الأعمال العلمية في مجالات القانون والقانون الدستوري خاصة.
وللرئيس التونسي فتاتان وولد، وهو متزوّج من القاضية إشراف شبيل، التي ظهرت للمرّة الأولى برفقته خلال الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية، وهي ابنة القاضي المعروف في تونس، محمد شبيل، ولهما من الأبناء عمرو وسارة ومنى.
ابن مهنته
يراه طلابه شخصية تكرّس حياتها لمهنتها، ويظهر في صورة الإنسان المستقيم والصارم، ونادراً ما يبتسم. ومن حقله المهني، أن قال عنه أحد طلابه في تغريدة على «تويتر»: «يمكن أن يمضي ساعات خارج حصص الدرس مع الطلبة لتوضيح بعض النقاط بخصوص امتحان». ووصفه أحد طلابه وصحافي تابع دروسه بين عامي 2011 و2012، بـ«الأستاذ الجديّ غالباً والمسرحي أحياناً، لكنه دائم الإصغاء لطلّابه».
يتذكّر صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية أنه حين يدخل الكلية صباحاً، يبدأ سعيّد بإلقاء التحية على كل من يصادفه من زملائه، الذين يدرّسون معه وعمّال النظافة والموظفين في الإدارة والطلاب، ويسأل عن أحوالهم وأحوال عائلتهم فرداً فرداً.
كما ورد آنفاً، الرئيس سعيّد ليس حزبياً، وشبكة أنصاره تضمّ أساساً طلاباً متطوّعين، وشخصيات كان حضورها بارزاً خلال احتجاجات «القصبة 1» عام 2011، التي كانت منعطفاً في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، إثر سقوط نظام زين العابدين بن علي.
قيس سعيّد الذي يدافع بشدّة عن لامركزية القرار السياسي وضرورة انتخاب مجالس جهوية، تعيّن ممثلين لها في السلطة المركزية، يُنظر إليه باعتباره رجلاً نظيفاً يقطن منزلاً في منطقة اجتماعية متوسطة، وأدار حملته الانتخابية من مكتب متواضع وسط العاصمة. ولفت الأنظار بقراره إحالة زوجته القاضية إلى إجازة من غير مرتب لخمس سنوات، وهي مدة ولايته الرئاسية، كما أنه توجه فور تسلّمه مهامه، إلى هيئة مكافحة الفساد وقدم بيانات بكل أملاكه.
من المعروف والملاحظ أنه يحرص على التحدث باللغة العربية الفصحى التي يتقنها، وانتبه مراقبون إلى أنه كتب بخط يده نص تكليف رئيس الحكومة السابقة بتشكيلها، وقيل عنه إنه خطّاط متمكّن.
خط دستوري
لكن الخط الذي انتهجه رئيس تونس في إدارة البلاد لم يرق لخصومه الذين اعتادوا على التفرّد والتغطية على الفساد، ما دفعه لأخذ زمام الأمور بنفسه من خلال إعفاء رئيس الحكومة وتجميد صلاحيات البرلمان مؤقتاً، في خطوة تصحيحية لمسار سياسي راكم الفشل طيلة عقد من حكومات «النهضة»، وجاءت قراراته على أنقاض انسداد سياسي داخل مؤسسات الحكم استمر أشهراً، بسبب سياسات البرلمان ورئيس الحكومة.
بعد إدراك قادة «النهضة» أن معركتهم الدستورية والإعلامية خاسرة، بدأوا ينادون بالحوار الوطني مع الاستعداد لتقديم «تنازلات»، لكن سعيّد كان يرى أن «التوافق السياسي» لم يثمر سلماً اجتماعياً وازدهاراً اقتصادياً. وقد عرفه التونسيون من خلال نقده اللاذع للطبقة السياسية خلال فترة صياغة الدستور، وقال ذات مرة إن الحوار الوطني «أكل الدستور» كما أكل الحمار «دستور الضيعة» في مسرحية «غربة»، على حد وصفه، في إشارة إلى مسرحية دريد لحام الشهيرة.
الرئيس التونسي يصر على أن قراراته دستورية، وأنه لن يتراجع عنها حتى في ظل ما كشف عن مخطط لاغتياله.
عياض بن عاشور، خبير القانون الدستوري والأستاذ السابق للرئيس سعيّد، قال في تصريح لصحيفة «لا كروا» الفرنسية «هو بالفعل محافظ جداً وليس إسلامياً، ولا يقدّم قناعاته الشخصية في خصوص المسائل ذات الأولوية»، لذلك كرر الرئيس سعيد أنه قراراته دستورية وأنها لن مس بالحريات والحقوق المدنية، وأكّد مراراً «أن لا رجوع عن المكتسبات في ما يتعلّق بالحريات».

قيس سعيّد.. من أستاذ القانون إلى حامي الدستور

target34435119396901248.jpg

أكد مصدر أمني تونسي لـ«البيان»، أن تونس تواصل ملاحقة النواب الفارين من العدالة وشبكات الفساد، حيث أصدر المكلف بتسيير وزارة الداخلية التونسية رضا غرسلاوي، قراراً بوضع النائب البرلماني عن ولاية القصرين، محمد صالح اللطيفي، تحت الإقامة الجبرية، بمقر إقامته بمدينة سليمان شمال شرق البلاد.بدوره، أعلن عضو مجلس النواب التونسي، زهير مخلوف، أنه وضع قيد الإقامة الجبرية بمنزله، أمس، بقرار صادر عن وزير الداخلية.
وكتب النائب المستقل عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أنا النائب المستقل زهير مخلوف وُضِعْتُ هذا الصباح في إقامة جبرية بقرار صادر عن وزير الداخلية بمنزلي في محافظة ولاية نابل».
وادعى مخلوف أن القرار جاء دون مبرر قانوني، وفي تعارض مع الدستور والقوانين والمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس، وفق تعبيره.
استدعاء نواب
وأذنت النيابة العامة في بن عروس، إحدى ولايات إقليم العاصمة، باستدعاء ثلاثة نواب من ائتلاف الكرامة المتطرف إلى فرقة مكافحة الإجرام، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية في بن عروس، عمر حنين، الذي أضاف أن النواب هم كل من محمد العفاس وراشد الخياري وآية الله الهيشري، مشيراً إلى أن هذا الاستدعاء جاء على خلفية قضايا تعود لسنة 2020 رفعتها وزارة التربية تتعلق بتنقلهم إلى إحدى مدارس المكفوفين في بن عروس وتهم أخرى بالتحرش الجنسي والاعتداء، وفق قوله.
ملف فساد
إلى ذلك، أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى التحقيق القضائي، أمس، ملف شبهات فساد مالي وإداري في صفقة، كانت أبرمتها الشّركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مع أحد المزودين الأجانب خلال العام 2017، ووجّهت شبهات الفساد فيها، إلى مسؤولين كبار بالشركة من بينهم الرئيس، المدير العام، ومدير المراقبة القانونية ومدير الشّراءات ومدير إدارة صيانة السكّة والمنشآت الفنية والمباني.
تقصٍ
كما أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن إحالة ملف للتقصي في شبهات فساد تتعلق بقناة تلفزيونية خاصة على القضاء دون الكشف عن هوية القناة أو مالكيها، لكن مصادر مطلعة أكدت أن الأمر يتعلق بقناة «نسمة» التي يملكها زعيم حزب قلب تونس نبيل القروي.
وقالت الهيئة في نشرتها الأسبوعية، إنّ القناة لا تزال تواصل البث رغم انتهاء مدة الترخيص، وهو ما يجعلها تحت طائلة العقوبات التي ينص عليها القانون بتهمة البثّ دون إجازة. وذلك على الرغم من صدور قرار بوقف البث صادر عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
كما أشارت هيئة مكافحة الفساد، إلى توظيف القناة للدعاية الحزبية لفائدة أحد المرشحين في الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 وجمع التبرعات عن طريق نشاط جمعية خيرية.

تونس تواصل ملاحقة النواب الفارين  وشبكات الفساد

target3238138357494469672.jpg

تزداد الأوضاع تردياً في تونس سواء من حيث الأزمة الحكومية والانسداد السياسي والدستوري، أو من حيث الاختناق المالي والاقتصادي والاحتقان الاجتماعي واتساع الأزمة الصحية نتيجة الانتشار العريض لفيروس «كوفيد 19» في عدد من مناطق البلاد، ولاسيما ولاية القيروان ما يكشف عن عمق فشل النخبة السياسية التي حكمت البلاد خلال السنوات العشر الماضية، في توفير الخدمات الضرورية لمواطنيها وإقناعهم ببرامجها التوعوية، وهو ما يشكل عنواناً واضحاً لقطيعة حاصلة بين المركز والدواخل، وبين السلطة والشعب.
وتواجه الساحة السياسية عجزاً غير مسبوق في كسر حالة الجمود في العلاقات بين صانعي القرار ولا سيما بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة الحكومة المدعومة من قبل البرلمان الخاضع لسيطرة حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، حيث فشل الاتحاد العام التونسي الذي يعتبر أكبر منظمة اجتماعية ونقابية في البلاد، في الدفع إلى إطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه من ديسمبر الماضي، بينما لا تزال الحكومة تعاني من شلل في تركيبتها بعد أن آلت 11 حقيبة وزارية إلى من يشرفون عليها بالوكالة بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد الإذن للوزراء المكلفين بها من قبل هشام المشيشي بحجة الفساد.
 صراع سياسي
ويرى المراقبون أن الصراع السياسي زاد حدة، بعد ما أشار إليه الرئيس سعيد، من اتجاه الإخوان لتحريض قوى خارجية عليه، ونشر أخبار زائفة ضده، وهو ما يعني فقدان الثقة نهائياً بينه وبين الغنوشي، وكذلك بينه وبين الحكومة التي يرى أنها تدور في فلك حركة النهضة، وتتستر على الفساد، ولاسيما بعد الإفراج عن نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس المتحالف مع الإخوان، والذي كان موقوفاً منذ ديسمبر الماضي على ذمة التحقيق في شبهات تتعلق بالفساد والتهرب الضريبي، وبعد خروجه من السجن الثلاثاء الماضي، اتصل الرئيس سعيد بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ليدعوه إلى طي صفحة مبادرة للحل كانت ستؤدي إلى تجاوز الأزمة الحكومية باستبعاد أربعة وزراء من بين ال11، وليؤكد له أنه لا يقبل بالحوار إلا تحت سقف التوافق حول العودة إلى الدستور السابق الذي تم تعطيله في العام 2011، وتغيير النظام السياسي بعد استفتاء الشعب، وتعديل القانون الانتخابي والاتجاه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وهي شروط تعني أن لا أمل في الحوار، ولا في حصول توافقات، ولا في تجاوز الخلافات.
وزادت الأزمة الصحية من كشف فشل الإخوان في الحكم، ولا سيما في القيروان العاصمة الروحية للبلاد، وذات الإرث التاريخي الذي حاولت حركة النهضة استغلاله في مشروعها، مع عجز على تحقيق أي مشروع تنموي حقيقي للولاية طيلة السنوات العشرالأخيرة.
اقتصادياً، أكد الاتحاد التونسي للصناعة والصناعات التقليدية،أن لا حل لتونس سوى إقرار خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي تقوم على تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار.

تقارير « البيان»

تونس بين تفاقم الأزمات وخيار الانتخابات المبكرة

target8235180747473239156.jpg

يرجح جانب من التونسيين أن تتجه الأزمة السياسية إلى الخروج من عنق الزجاجة، كنتيجة مباشرة للضغوط الخارجية والداخلية، ولمخاوف جدية من تفكك الدولة، رغم أن جوهر الصراع لا يزال قائماً ولاسيما بين الرئيس قيس سعيد من جهة، والتحالف البرلماني والحكومة بقيادة حركة النهضة من جهة ثانية. وبينما تم أول من أمس الإفراج عن نبيل القروي رجل الأعمال وزعيم حزب «قلب تونس» بعد توقيفه منذ ديسمبر الماضي على ذمة التحقيق في تهم تتصل بالفساد والتهرب الضريبي، وهي القضية التي اتخذت أبعاداً سياسية، وتم اعتبارها جزءاً من حرب تصفيات الحسابات بين الفرقاء السياسيين، دعا الرئيس التونسي إلى اجتماع مع رؤساء حكومات سابقين، شارك فيه علي العريض ويوسف الشاهد والياس الفخفاخ ورئيس الحكومة الحالية هشام المشيشي، وغاب عنه آخرون لأسباب مختلفة، وهو ما رأى فيه مراقبون محاولة لبدء حوار سياسي ضيّق قد يعد بحوار أعمق وأشمل خلال المرحلة المقبلة، وهو ما لمح له الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي عندما تحدث عن وجود مؤشرات إيجابية لإمكانية الخروج من عنق الزجاجة.
جديد الرسائل
كان أبرز ما أشار إليه الرئيس التونسي هو وجود محاولات للتخلص منه، وهذا جديد رسائله «النارية» التي اعتاد توجيهها بالأخص إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي وحركته (النهضة) وحلفائها في ظل التجاذبات القائمة بين الطرفين، حيث أبرز سعيد أن «من كان وطنياً مؤمناً بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سراً بحثاً عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، حتى بالاغتيال، فبئس ما خططوا وبئس ما فعلوا وسيعلم الذين ظلموا والذين كانوا جلاوزة مخبرين أي منقلب ينقلبون» وفق تعبيره.ووفق هذه الكلمات، فإن سعيّد توصل بمعطيات عن وجود محاولات من أطراف سياسية لم يسمّها لإقناع قوى خارجية باستبعاده من كرسي الرئاسة ومن المشهد العام، ولو عبر الاغتيال، وذلك انطلاقاً من اتهامه بأن بات يمثل عنصراً معرقلاً للمسار السياسي في البلاد، ولا سيما بعد الترويج أخيراً من قبل منصات الإخوان في الداخل والخارج لما سمي بمحاولة انقلاب دستوري يقودها سعيّد عبر اعتماد الفصل 80 من الدستور الذي يتيح للرئيس «في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتّمها تلك الحالة الاستثنائية».
تفاقم الوضع
وفي توصيفه للوضع القائم في بلاده، قال سعيّد: «بلغ السيل الزبى ويمر الشهر تلو الشهر والعام إثر العام والناس تسأم سوء العذاب فإلى متى وإلى أين؟»، مشيراً إلى أن الوضع يزداد تفاقماً وتعقيداً، ومؤسسات الدولة تترنّح ويوشك بعضها على السقوط. وتابع: لقد خيّل للبعض أن مؤسسة الرئاسة يمكن أن تكون حليفاً لهذا أو لذاك أو يمكن أن تكون شاهد زور أو طرفاً في مزاد سياسي أو عنصراً من عناصر مناورة أو مزايدات. الرئيس التونسي جدّد موقفه الرافض للحوار على شكل ما حصل في السابق، وركّز على ضرورة إدخال إصلاحات سياسية بعد أن أثبتت التجربة أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدّت إلى الانقسام وتعطّل السير العادي لدواليب الدولة، كما تعرّض لعدد من الاخلالات والتجاوزات القانونية والأخلاقية، وركّز في هذا الخصوص على أن الحصانة البرلمانية لا يمكن أن تكون أداة لتجاوز القانون بل هي أداة لضمان استقلالية من يتمتع بها، داعياً لإدخال إصلاحات جوهرية ومن بينها القانون الانتخابي وبعض أحكام الدستور.

تقارير  «البيان»:

هل تخرج تونس من عنق الزجاجة؟

target5948591655420282559.jpg

يرجح جانب من التونسيين أن تتجه الأزمة السياسية إلى الخروج من عنق الزجاجة، كنتيجة مباشرة للضغوط الخارجية والداخلية، ولمخاوف جدية من تفكك الدولة، رغم أن جوهر الصراع لا يزال قائماً ولاسيما بين الرئيس قيس سعيد من جهة.

أعلن اليوم الاثنين، عن قرار بإعادة رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي إلى السجن بعد ليلة قضاها بأحد مستشفيات العاصمة على إثر توعك صحي. 
 
وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش إن الإطار الطبي بمستشفى المنجي سليم أكد استقرار الوضع الصحي للقروي بعد شعوره مساء أمس بأوجاع على مستوى الصدر، وأضاف أن القروي لقى الرعاية الصحية الضرورية من طرف طبيبة الاستمرار بالسجن حال شعوره الأحد بآلام على مستوى الصدر، وأذنت بنقله إلى المستشفى، وتم ذلك إثر التنسيق مع قاعة العمليات بوزارة الصحة، مشيراً إلى أن القروي ما زال بصدد مواصلة إضرابه عن الطعام مؤكداً أنه وحسب المعطيات الطبية فإن تطورات وضعه الصحي ليس لها علاقة بتأثيرات إضراب الجوع. 
 
وأكد حزب قلب تونس، ثاني أكبر الأحزاب بالبرلمان والمتحالف مع حركة النهضة الإخوانية في البرلمان والحكومة، إن رئيسه الذي خاض الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2019، مستهدف في حياته، بعد الإصرار على ما اعتبره مواصلة اعتقاله واستهداف سلامته الجسدية. 
 
وأوضح الحزب في بيان له، الاثنين، أنه «بعد أن ثبت نقل نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس إلى المستشفى من جديد إثر توعّك صحّي منتظر بعد التّعنّت على إرجاعه إلى مكان احتجازه والتّكتّم على حالته الصحيّة ورغم بلوغ إضرابه عن الطّعام عشرة أيّام، فإنه يعرب عن قلقه الشديد وانشغاله العميق إزاء تدهور الحالة الصحية وتعقّدها والإصرار على مواصلة احتجازه خارج أحكام القانون حسب نص البيان. 
 
وتابع الحزب في البيان أن»ما أصبح يثير مخاوف حقيقية ومشروعة من خلال هذا التردّد المتكرر بين مكان الاحتجاز والمستشفى في ظروف مذلّة ليس فقط الإصرار على مواصلة اعتقاله تجاوزاً للقانون وحرمانه من حريّته وأبسط حقوقه كمواطن وتعمّد تغييبه عن عائلته وعن الساحة الوطنية، وإنّما كذلك وخاصّة استهداف سلامته الجسديّة وحياته وعدم الاكتراث بحقوقه الإنسانيّة". 
 
كما حذر قلب تونس مما اعتبره مغبة الاستمرار في هذا المنهج الخطير الهادف إلى تصفيته الجسديّة، فإنّه يحمّل المسؤوليّة كاملة لكلّ الجهات والأطراف المعنيّة، والمتدخّلة بصفة مباشرة وغير مباشرة. لافتاً إلى «أنّ سلامة نبيل القروي وحياته لن توضع في الميزان، ولن تكون أبداً محلّ مساومة وأنّ المسّ بهما وتهديدهما لن يمرّ». 
 
بدورها حملت أسرة القروي جميع السلط المعنية المسؤوليّة الكاملة لسلامته ولما قد يطرأ له من مضاعفات. 
 
والقروي، وهو إلى جانب عمله السياسي، رجل أعمال في مجال الاتصال والإعلان ويمتلك قناة «نسمة» التلفزيونية الخاصة، قد تم توقيفه في ديسمبر الماضي، والزج به في السجن على ذمة التحقيق في شبهات فساد وتهرب ضريبي، فيما يرى مناصروه أنه سجين سياسي وأن احتجازه ناتج عن تصفية حسابات بين القوى المتصارعة في المشهد العام.

إعادة رئيس «قلب تونس» إلى السجن بعد ليلة في المستشفى

3674594.jpg

أعلن اليوم الاثنين، عن قرار بإعادة رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي إلى السجن بعد ليلة قضاها بأحد مستشفيات العاصمة على إثر توعك صحي.

تمر تونس منذ أشهر بحالة اختناق سياسي وحكومي، لكن الأحداث المتوالية خلال الأيام الأخيرة زادت في تعميق الأزمة، ولاسيما بعد الاعتداءات الأمنية على مسيرة سلمية نظمها الحزب الدستوري الحر، ومحاصرة محسوبين على رئيس بلدية ينتمي إلى تيار الإسلام السياسي لراديو شمس إف إم، وظهور شريط الفيديو الذي يوثق قيام أمنيين بتجريد مراهق من ملابسه وتعنيفه قبل الدفع به إلى سيارة الشرطة، واعتصام نواب برلمانيين بمكتب التحقيق المكلف بملف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي الموقوف على ذمة قضية فساد منذ ديسمبر الماضي 
 
ووصف الرئيس قيس سعيد الوضع في بلاده بالخطير، وقال إن تونس تمر بأوضاع شديدة الخطورة نتيجة حكم عدد من اللوبيات التي تعمل وراء الستار والتي تغير مواقفها بناء على مصالحها، مضيفاً:«يوجد في الدستور ما يمكنني من اتخاذ قرارات لا يتوقعونها وسأعمل على تطبيق الدستور حرفياً». 
 
وخلال استقباله مساء الخميس، لرئيس الحكومة ووزير الداخلية بالوكالة هشام المشيشي، ووزيرة العدل بالوكالة حسناء بن سليمان، قال سعيد: «أعرف من يحرك الشارع ومن يفتعل الأزمات للبقاء في الحكم، وليعلم أن تونس ليست بضاعة، وأن القوانين يجب أن تطبق على الجميع». 
 
رسالة إلى الغنوشي 
 
وفي إشارة إلى رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي الذي يتولى رئاسة البرلمان، بيّن سعيد إنه صمت على العديد من التجاوزات في وقت من الأوقات احتراماً للمقامات والمؤسسات، ولكنه لم يقابل بالمثل، وأبرز: «من يرأس مؤسسة ويعتقد أنه رئيس للدولة هو مخطئ في العنوان ومخطئ في التاريخ ولن اسكت عن تجاوزاته مهما كان الثمن». وتابع قائلاً: «لقد حاولوا توظيف الدستور لفائدتهم، والدستور الذي وضعوه عليهم أن يطبقوه»، مشدداً على أنه «لا أحد فوق القانون، وأنه لا مجال لأية معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسية». 
 
وتأكيداً على ما وصفها«بالمؤامرة» التي تتعرض لها بلاده من خلال الخلط بين المؤسسات، أكد سعيد أن السلطة التنفيذية هي بيد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فقط:«وليست خارج قرطاج ( مقر الرئاسة ) وليست خارج القصبة ( مقر رئاسة الحكومة )» مردفاً: «لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتنا». 
 
غضب على القضاء 
 
وخاطب سعيد رئيس الحكومة مذكراً إياه بأنه من رشحه لرئاسة الحكومة بالقول: «ائتمنتك ويجب أن نكون في مستوى ما اتفقنا عليه»، وخاطب وزيرة العدل بالوكالة حسناء بن سليمان:«كيف لا تتحرك النيابة العمومية حين يتجرأ عدد من النواب على الدخول إلى المحكمة ؟»، وذلك في إشارة إلى اقتحام عدد من النواب الداعمين لرئيس حزب قلب تونس نبيل القروي المتحالف مع قوى الإسلام السياسي،أثناء التحقيق معه الثلاثاء الماضي بالقطب القضائي المالي، وتساءل:«لماذا لم ترسل مطالب رفع الحصانة بعد إلى مجلس الشعب في الوقت التي تعلقت هذه المطالب بجرائم خطيرة من حق عام وتهريب وجرائم أخلاقية»، مستنكراً التلكؤ في ملاحقة نواب برلمانيين قضائياً رغم وجود ملفات تدينهم أمام القضاء، لافتاً إلى أنه «لا يجب التخفي وراء الإجراءات لعدم رفع الحصانة عن نواب الشعب»، ومعتبراً أن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصن بها خارج هذا الإطار، 
 
كما أعرب عن غضبه إزاء صمت النيابة العامة على من يتجرأ على رئيس الدولة: «كان على النيابة العمومية التحرك لتنفيذ القانون ولاسيما أن الدولة تكاد تتهاوى» مستطرداً:«ليس بهذا الشكل تدار الدولة ليعلم الجميع أنني لن اترك أحداً يضرب الدولة». 
 
رئيس واحد للبلاد 
 
وخلال استقباله الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، أكد الرئيس التونسي أن البلاد بها رئيس واحد للدولة ورئيس للحكومة، وأن الحديث عن رئاسات ثلاثة إنما هي بدعة، دخلت على المنطقة بعد احتلال العراق في العام 2003، مؤكداً أن هناك رئيساً واحداً للبلاد انتخبه الشعب ليقوم بمهمته، وأنه لا يقول ذلك من باب التمسك بالمنصب ولكن ليعرف كل طرف حدود مسؤولياته،وليقوم الرئيس بدوره، متهماً بعض القوى بأنها لا تمتلك مفهوم الدولة، في إشارة إلى جماعة «الإخوان» وزعيمها الغنوشي، ومشدداً على أن تونس دولة واحدة وليست ثلاث دويلات. 
 
كما اتهم سعيد، الإخوان، دون تسميتهم، بالعمل على إفساد مساعيه الدبلوماسية لخدمة البلاد، عبر التداخل مع الأطراف الدولية، وقال: كيف يعقل أن نقوم بعمل دبلوماسي فيحاول البعض ضرب هذا العمل من خلال المحاصرة والمغالطة؟ والتونسيون يعرفون جيدا من هؤلاء. 
 
وتساءل الرئيس التونسي عن مصير الفقراء في بلاده، وقال إن هناك من يأكل وجبة واحدة باليوم وقد لا يجدها، وهناك من يصل ثمن عشائه إلى 2000 دينار أو أكثر، ثم يقول إنه يريد تحقيق مكاسب الثورة، «مؤكداً لقد سرقوا الثورة في 2011». 
 
واعتبر سعيد أنّ تونس ليست دويلة وأنّ هناك وحدة الدولة، قائلاً: من يتجاوز القانون والدستور الذي جئت لتحقيق مقاصده فليعلم مرة أخرى أننا قادرون على الرد بأكثر مما يتصورون للحفاظ على الشعب التونسي.

سعيّد يوجه رسائل لـ«الإخوان»: تونس في خطر والقانون فوق الجميع

3672930.jpg

تمر تونس منذ أشهر بحالة اختناق سياسي وحكومي، لكن الأحداث المتوالية خلال الأيام الأخيرة زادت في تعميق الأزمة، ولاسيما بعد الاعتداءات الأمنية.

دخلت أزمة تونس منعطفاً جديداً بعد تلويح الاتحاد العام التونسي للشغل باعتماد إمكاناته كافة لحلحلة الأزمة السياسية التي تواجهها بلاده والتي أفرزت بدورها أزمات اقتصادية واجتماعية ما انفكت تتفاقم يوماً بعد يوم، مشدداً أنه «لن يلعب دور المتفرج إزاء الوضع الخطير الذي تنحو نحوه البلاد بسبب مهاترات النخبة السياسية التي تفتقر إلى مفهوم الدولة ومسؤولية رجالاتها». 
 
وحذر الاتحاد مراراً، من دخول البلاد نفقاً مظلماً، وطرح مبادرة للحوار الوطني، وعرضها على الرئيس قيس سعيد الذي قابلها بجملة من الشروط، بدأها بعدم تشريك ما وصفها بالقوى السياسية المتهمة بالفساد، وتشريك الشباب من أنحاء البلاد كافة، ووصل بها إلى ضرورة استقالة رئيس الحكومة، وهو ما تم رفضه من قبل التحالف البرلماني الداعم لرئيس الوزراء هشام المشيشي. 
 
ومنذ وصوله إلى كرسي الرئاسة في أكتوبر 2019، قاطع الرئيس سعيد حزب قلب تونس، المتحالف مع حركة النهضة، والذي لا يزال زعيمه نبيل القروي خلف القضبان منذ ديسمبر الماضي في عملية توقيف احتياطي بتهمة التورط في قضايا تتعلق بالفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي، في حين يرى أنصار الحزب أن القضية سياسية وأن القروي يدفع ثمن منافسته لسعيّد في الدور الثاني لرئاسيات 2019. 
 
مواجهة مفتوحة 
 
كما دخلت تونس منذ يناير 2020 مواجهة مفتوحة بين الرئيس سعيد، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي المتهم من قبل مؤسسة الرئاسة بالسطو على صلاحياتها الدستورية، وخاصة في ما يتصل بالعلاقات الخارجية، واتسعت دائرة الخلاف بين الطرفين بعد أن نجحت حركة النهضة وحلفاؤها في الإطاحة بحكومة إلياس الفخفاخ المكلف من قبل سعيّد بعد وصمه بالتورط في ما سمي بتضارب المصالح نظراً لشراكته في مؤسسة خاصة متخصصة في مجال البيئة ولها عقود مبرمة مع مؤسسات الدولة، ثم بالاستيلاء تحت غطاء الدعم البرلماني على حكومة المشيشي المكلف بدوره من قبل سعيّد، الأمر الذي أدى إلى قطيعة كاملة بين رئاسات الدولة والحكومة والبرلمان. 
 
وتفاقمت الأزمة السياسية في تونس بعد رفض الرئيس سعيد الاعتراف بالتعديل الوزاري الذي شمل 11 حقيبة وزارية، رغم نيله ثقة البرلمان في السادس والعشرين من يناير الماضي، متهماً بعض الوزراء المكلفين بالتورط في الفساد وتضارب المصالح، وعدّ اتحاد الشغل أن «ذلك أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة التونسية وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها، وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول»، ونبّه إلى تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتّر اللذين تشهدهما البلاد، محذراً من التأثيرات السلبية لهذا التدهور في عموم الشعب في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار. 
 
وأوضح الطبوبي أنّ «الحل لانطلاق حوار وطني ليس باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي»، على غرار ما طالب به الرئيس قيس سعيد، عادّاً أن «المشكل في العقلية السائدة لتشويه صورة الآخر، وسط فرجة وسخرية الجميع»، مؤكداً أن منظمته «لن تقبل بحوار مجزّأ، كما يطالب به بعضهم، أي حوار اقتصادي واجتماعي فقط، في حين أن المشكلة سياسية بامتياز» في إشارة إلى حركة النهضة وحلفائها ممن يرفضون طرح الأزمة السياسية على أنظار الحوار الوطني. 
 
سعيّد يتحدّى 
 
وأول أمس تحدى سعيّد من وصفهم بالفاسدين بأنه سيتصدى لهم بكل الوسائل القانونية، وأضاف في زيارته مدينة قابس (جنوب شرق) إنه إذا كان المفسدون سبباً في الأزمة السياسية فمن يتصدى لهم ليس هو المسؤول وعلينا أن نتصدى لهذا الجراد ولأسراب الجراد التي لا تبقي ولا تذر حسب تعبيره، وفي رد على من يتهمونه بالتسبب في الأزمة السياسية وبتجيير القضاء لتصفية الحسابات مع خصومه السياسيين، قال سعيد «دائماً ما يتحدثون عن الأزمات وينتهجون خطاباً كوسيلة من وسائل الحكم لديهم ولكن لا مجال في تونس لأن يهرب أحد من العدالة وتونس لا يمكن أن تنهض إلا بعدالة حقيقية».

أزمة تونس تتفاقم و«الشغل» يلوّح بمخطط بديل للحل

3601005.jpg

دخلت أزمة تونس منعطفاً جديداً بعد تلويح الاتحاد العام التونسي للشغل باعتماد إمكاناته كافة لحلحلة الأزمة السياسية التي تواجهها بلاده والتي أفرزت بدورها أزمات اقتصادية واجتماعية

بعدما صعّد الرئيس التونسي قيس سعيد من حدة خطابه في مواجهة الطرف المقابل ضمن ما تعرفه البلاد من أزمة سياسية مستفحلة، بين مؤسسة الرئاسة، ورئاسة الحكومة وحزامها البرلمان ممثلاً في التحالف الذي تتزعمه حركة النهضة، وتحذيره مما وصفها بـ «حرب استنزاف طويلة أرادوها من أجل المناصب والأموال»، يشير المراقبون إلى أن الرئيس سعيد لا يزال على موقفه الرافض للإشراف على حوار وطني دعا إليه الاتحاد التونسي للشغل وتبنته منظمات أخرى، إلا وفق شروطه ومنها استقالة رئيس الحكومة، واستثناء بعض القوى البرلمانية من المشاركة فيه، وخاصة حليفا حركة النهضة وهما ائتلاف الكرامة، وحزب «قلب تونس» الذي لا يزال زعيمه نبيل القروي وراء القضبان بشبهات تتعلق بالفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي.
ويضيف المراقبون أنه لم يكن الخلاف الظاهر حول أسماء بعض الوزراء مجرد اختلاف بسيط في الحسابات بين رأسيْ السلطة التنفيذية، بل كان أعقد من ذلك. فقد عكس تباينات جوهرية في التوجهات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة: تبايناً حول وظيفة رئيس الحكومة وحدود صلاحياته الدستورية.
وأوضح المراقبون أن المواجهة الحقيقية هي تلك التي تدور رحاها بين الرئيس سعيد ورئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المتهم بتكريس مؤسسة جديدة، وهي ما تسمى برئاسة البرلمان للاستحواذ على بعض الصلاحيات الدستورية لرئاسة الدولة، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية.
وترفض حركة النهضة استقالة المشيشي، حيث اعتبر الغنوشي أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستقود إلى الفراغ السياسي في البلاد، لكن حالة الانسداد السياسي التي تواجهها البلاد، بدأت تفرض البحث عن أي مخرج، ولو بتقديم تنازلات متبادلة بين طرفي النزاع.
وقال الغنوشي، إنه «لا يرى مبرراً لتغيير الحكومة الحالية»، مشيراً إلى أن البلاد «تحتاج إلى استقرار سياسي لبدء إصلاحات اقتصادية عاجلة».
وأوضح الغنوشي أن «الآلة الدستورية تعطلت في قرطاج بسبب امتناع الرئيس قيس سعيد عن القيام بواجبه بقبول أداء اليمين للوزراء المقترحين»، على حد تعبيره.

تونس.. مواجهة مرتقبة بين قيس والغنوشي

أعلن مصدر قضائي في تونس اليوم "الأربعاء" الإفراج عن رجل الأعمال والمرشح السابق للرئاسة في 2019 نبيل القروي بكفالة مالية بـ10 ملايين دينار تونسي (3.7 ملايين دولار).
وقال المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة محسن الدالي إن القاضي في القطب القضائي الاقتصادي المالي أصدر قرارا بالإفراج عن القروي الموقوف منذ يوم 24 ديسمبر الماضي، مقابل أن يؤمن مبلغ الكفالة المطلوب لدى الخزينة العامة مع استمرار التحقيق معه.
والقروي (57 عاماً) رجل أعمال في قطاع الاتصالات والإعلام، وكان مرشح حزب "قلب تونس"، والذي حل في المركز الثاني في الانتخابات التشريعية 2019، في السباق الرئاسي الذي نافس فيه الرئيس الحالي قيس سعيد في الدور الثاني.
وبدأت التحقيقات في تهم التهرب الضريبي وغسل أموال الموجهة للقروي وشقيقه غازي في عام 2019، إثر دعوى قضائية تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ 2016.  
وكانت السلطات قد أوقفت القروي على سبيل التحفظ خلال حملته للانتخابات الرئاسية في الثالث من سبتمبر 2019 قبل أن يفرج عنه يوم التاسع من أكتوبر من نفس العام، وذلك قبل أيام من الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.

الإفراج عن رئيس حزب "قلب تونس" بكفالة 10 ملايين دينار

أعلن مصدر قضائي في تونس اليوم "الأربعاء" الإفراج عن رجل الأعمال والمرشح السابق للرئاسة في 2019 نبيل القروي بكفالة مالية بـ10 ملايين دينار تونسي

عادت نية سحب الثقة من راشد الغنوشي، وعزله من رئاسة البرلمان، لتتصدر واجهة الأحداث في تونس، في ظل استمرار تذيله سلم الثقة لدى التونسيين. وأكد النائب عن الكتلة الديمقراطية في البرلمان، نبيل حجي، أن كتلته ستبذل كل ما في وسعها لإزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان، مندداً بمماطلة الغنوشي وتراخيه في محاسبة النواب الذين استعملوا العنف ضد زملائهم. 
بدوره، أكد القيادي في حركة الشعب والنائب في البرلمان، خالد الكريشي، أن الاعتصام مستمر، بسب تعنت الغنوشي وتبييضه للإرهاب، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن خطوات كبيرة على رأسها مشروع لسحب الثقة من الغنوشي.
سحب الثقة 
وكشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، عن وجود مخطط لسحب الثقة من الغنوشي ثم ترشيح نائب من حركة النهضة لرئاسة المجلس، لافتة إلى أنها لن توقّع على سحب الثقة من الغنوشي قبل التزام أصحاب اللائحة كتابياً بعدم ترشيح أي نائب من النهضة لرئاسة البرلمان.
ويرى مراقبون، أن هناك تقارباً بين أغلب الكتل البرلمانية باتجاه عزل الغنوشي عبر طرح مشروع لسحب الثقة منه في جلسة عامة، لافتين إلى أن الغنوشي لم يعد يحظى بثقة الأغلبية. 
ورجّح المراقبون، توافق الأحزاب الحداثية والمدنية على إسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان، في ظل المتغيرات السياسية، لاسيّما إيداع نبيل القروي زعيم حزب قلب تونس المتحالف مع الإخوان في مجلس نواب الشعب، السجن بشبهة الفساد وغسيل الأموال.
في الأثناء، استمر هبوط الغنوشي في سلم الثقة لدى التونسيين، حيث جاء في استطلاع رأي أجراه «معهد ايمرود» عن ديسمبر الجاري، وشمل مسجلين في سجلات الناخبين، لمعرفة موقفهم من أداء الرئاسات الثلاث، أن الغنوشي يتذيل نسب الثقة مسجلاً 12 في المئة كمعدل رضا عن أدائه، فيما تصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد نسبة الثقة بمعدل 39 في المئة، مسجلاً تراجعاً عن أكتوبر التي بلغت 49 في المئة.

نواب يتهمون الغنوشي بتبييض الإرهاب ومساعٍ لسحب الثقة منه

target7462967671862749415.jpg

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ ستة أشهر، فيما قالت مؤسسة الرئاسة، إنّ الفترة الجديدة ستمتد من 26 ديسمبر الجاري وحتى 23 يونيو 2021. ولا تزال حالة الطوارئ مستمرّة منذ إعلانها في 24 نوفمبر 2015، إثر تفجير استهدف حافلة الأمن الرئاسي وسط العاصمة، ليتم تمديدها بعد هجوم تنظيم داعش الإرهابي على مدينة بنقردان في مارس 2016. ويجيز القانون التونسي إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب البلاد أو بعضه، إما في حالة خطر داهم يتهدّد النظام العام، أو وقوع أحداث تقع في دائرة ما يمكن تصنيفه بـ «الكارثة العامة». 
ويخوّل قانون الطوارئ وزير الداخلية التونسي، صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
في الأثناء، وفيما ذهبت تقارير إلى اتجاه رئيس الحكومة هشام المشيشي، لإحداث تعديل على حكومته التي حصلت على ثقة البرلمان مطلع سبتمبر الماضي، وذلك لسد الفراغ في وزارتي الثقافة، والبيئة والشؤون المحلية، يواجه الحزام الداعم لحكومة المشيشي تحدياً كبيراً، بعد الإعلان عن توقيف زعيم حزب قلب تونس، نبيل القروي، وإيداعه السجن على خلفية تورطه في قضية فساد تتعلق بغسيل أموال وتهرب ضريبي. وأشارت مصادر مطلعة، إلى أنّ الحزام الحكومي كان يضغط قبل الإطاحة بالقروي من أجل إحداث تغيير على رأس وزارة الداخلية بسبب قربه من الرئيس قيس سعيد الذي كان وراء ترشيحه للمنصب، وأن التعديل المرتقب كان من المنتظر أن يشمل كذلك وزارتي الفلاحة، والاقتصاد والمالية والاستثمار الدولي.
إلى ذلك، يواجه التحالف البرلماني الذي يجمع حركة النهضة وائتلاف الكرامة الإخوانيين، وحزب قلب تونس، تحديات الاستمرار في مواجهة مؤسسة الرئاسة والرئيس قيس سعيد، والضغط على رئاسة الحكومة بهدف تلبية مطالبه. وتوتّرت العلاقات بين التحالف والرئاسة بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، في وقت استقوت فيه حركة النهضة وائتلاف الكرامة داخل البرلمان بتحالفهما مع قلب تونس واستماتتا في الدفاع عنه قبل أن يُزج برئيسه القروي في السجن. 
على صعيد متصل، اتسعت الدعوات لرفع الحصانة على عدد من أعضاء البرلمان المتورطين في قضايا أمام المحاكم، ومن بينهم رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، الصادر بحقه حكماً بالسجن عاماً وثمانية أشهر.

نتائج البحث عن: نبيل القروي